استقلال کانون وکلا

تاکید وکلا بر دادخواهی بر مبنای حقوق شهروندی

در پی بازداشت های خود سرانه سه ماهه اخیرکه طیف گسترده ای از شهروندان وکوششگران نهاد های مدنی را پس از دهمین دوره انتخابات در برگرفت منجر به بازداشت هفت تن از همکاران فرزانه مان که در پیشبرد حقوق بشر کوشا بودند گردید که در راستای دفاع از حقوق شهروندی موکلان خود به انجام وظیفه برخاسته  و بهای این انجام وظیفه را با زندانی شدن خویش در فضای پرالتهاب پس از انتخابات پرداختند و پس از آزادی شش تن از ایشان با قرارهای وثیقه سنگین، یک تن یعنی آقای محمدعلی دادخواه همچنان در زندان بسر می برد. در زمان دستگیری، اقدامات غیرقانونی مانند تفتیش دفتر کار با اتهامات واهی  و بدون حکم قضایی صورت پذیرفته و در جریان تحقیقات مقدماتی نیزاقداماتی چون بستن چشم و جای دادن زندانی در سلولهای انفرادی وعدم دسترسی به ابتدایی ترین امکانات بهداشتی که خود از دیدگاه حقوق داخلی و نیز حقوق بین المللی نوعی شکنجه محسوب میشود و بعضا منجر به وضعیت نامساعد جسمی آنها شده نیز درباره آنها اعمال شده و همکار دربندمان آقای محمد علی دادخواه همچنان پس از گذشت 2 ماه از دستگیری با وجود پیگیری مداوم وکلایشان بدون تعیین تکلیف پرونده در بازداشت به سر می برد .از آنجا که اعمالی مانند نگهداری آقای دادخواه  به مدت 29 روز دربازداشتگاه غیرقانونی و حبس وی به مدت 3 روز در سلول 90 سانتی و ... برخلاف حقوق اولیه متهمین که مورد تاکید اصول 32،35،38و 39 قانون اساسی، ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مواد 9 و 14میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و اصول ابتدایی دادرسی منصفانه است، ما، جمعی از وکلای دادگستری که وظیفه ذاتی مان حمایت از حقوق بنیادین شهروندی افراد و از جمله همکارمان آقای دادخواه است، در اعتراض به شیوه دستگیری و دادرسی غیر منصفانه موجود، خواستار آزادی فوری و بلاقید ایشان و سایر شهروندان هستیم.

آزادی مطبوعات، ضامن اعتماد عمومی

به نام خداوندگاری كه انسان را آزاد آفريد

 در پی اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و به دنبال اعتراض هایی که از جانب نامزدها و مردم در سطح رسانه ها و جامعه منعکس شد، متاسفانه عده­ای از روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات در مقام نمایندگان افکار عمومی دستگیر شدند، انجمن صنفی روزنامه نگاران به عنوان یک نهاد مدنی فراگیر پلمب شد و دامنۀ محدودیت ها و فشارهای وارده به فعالیت رسانه های مکتوب، با وجود اجبار و اصرار بر خودسانسوری، اخیراً به توقیف غیرقانونی روزنامه­هایی نظیر اعتماد ملی رسید.

شورای تشکل­های وکلای دادگستری، اِعمال اینگونه محدودیت­های غیرقانونی و اقدام به توقیف روزنامه­هایی که در چارچوب قوانین منتشر می­شده­اند را در تعارض آشکار با قانون اساسی، اصلاحیه قانون مطبوعات، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سیاست حفظ اعتماد عمومی و تحکیم انسجام ملی دانسته و خواستار تضمین جریان آزاد اطلاعات است؛ جریان آزاد اطلاعات به عنوان یک حق بشری شناخته شده است که دولت ها مکلف هستند در نظام حقوقی خود این  حق را به رسمیت بشناسند، نه اینکه مسیر آن را سد کنند و یا با قانونگذاری، به نقض سیستماتیک این حق بپردازند.تجربه نشان داده است که هرگونه فشار بر رسانه­ها و روزنامه­نگاران و ایجاد محدودیت در شبکه آزاد اطلاع­رسانی، اثری به شدت منفی بر اعتماد عمومی مردم نسبت به حاکمیت­ها داشته است و از طرفی، بر اساس مقررات قانونی به ویژه مفاد مندرج در اصلاحیۀ قانون مطبوعات، هرگونه برخورد با رسانه مکتوب از سازوکار ویژه ای برخوردار است و دادستان راساً نمی تواند از انتشار روزنامه­ها جلوگیری کند، اما آنچه اخیراً در عمل رخ داده این است که برخی از روزنامه­ها بدون تشکیل محکمه و رسیدگی قانونی و داشتن حق دفاع و رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب(اصلاحی ۱۳۸۱) توقیف شده و با توقیف این روزنامه­ها، روند جریان آزاد اطلاعات مخدوش شده و علاوه بر حاکم شدن فضای بی­اعتمادی در جامعه، دهها نفر از شهروندان ایرانی نیز شغل خود را از دست داده­اند.

از آنجا كه مجازات توقيف به مثابه حکم اعدام یک نشریه است و موجبات ورود آسيب های جدی به حقوق اساسي تمامی كاركنان آن نشريه را -برخلاف آنچه در اصول قانون اساسي و ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر تاکید شده- فراهم می آورد، شورای تشکل­های وکلای دادگستری ضمن محکوم کردن اقدامات مغایر با قانون، خواهان آن است تا مسئولان ذیربط قضایی و اجرایی روزنامه نگاران بازداشت شده را که در حال انجام وظایف حرفه ای خود بوده اند آزاد کرده، محدودیت های ایجاد شده برای انتشار آزاد اخبار و اطلاعات کشور را رفع و پایبندی خود به قانون را نشان بدهد  و ضمن صدور دستور مبنی رفع توقیف از روزنامه­هایی که بدین نحو از انتشارشان جلوگیری شده است، رسيدگي به وضعيت روزنامه نگاران آسيب ديده از توقيف هاي پي در پي مطبوعات را بر اساس اصول 22، 28، 29، 43 و 171  قانون اساسی در دستور کار خود قرار دهند.

ضرورت دفاع از حقوق شهروندان و وکلای مدافع شان

در پی حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و آغاز دستگیری های گسترده شهروندان و کوششگران نهادهای مدنی، سیاسی و اجتماعی، قطار دستگیری ها و بازداشت ها به سرعت به ایستگاه وکلا رسید و در نخستین روزهای نا آرامی، چند تن از وکلای دادگستری که اساساً به لحاظ حرفه ای وظیفه دفاع از شهروندان را بر دوش دارند بازداشت و اینک خود نیازمند دفاع شده اند.
متاسفانه پس از گذشت حدود 2 ماه از آغاز دستگیری های گستردۀ شهروندان و اعضای نهادهای مدنی نظیر کانون وکلای دادگستری، از یکسو دوتن از همکاران ما، آقایان عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه با وجود لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات ضامن حقوق بنیادین شهروندی به ویژه قانون اساسی، آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، همچنان در بازداشت به سر می برند و از سوی دیگر، سایر وکلای دادگستری نیز جهت انجام وظایف حرفه ای خود با محدودیت های بسیاری حتی در ابتدایی ترین اقتضائات امر دفاع همچون اعلام وکالت، ملاقات با موکلین، مطالعه پرونده، حضور در جلسات رسیدگی و بدعت هایی همچون استفاده از وکلای تسخیری علی رغم وجود وکلای انتخابی و مستقل مواجه اند.
از آنجا که عدم رعایت موازین قانونی در مراحل دستگیری، بازجویی و دادرسی مانند بازداشت افراد پیش از ابلاغ احضاریه و با صدور حکم جلب، دستگیری توسط افرادی که عمدتاً از ضابطین دستگاه قضایی محسوب نمی شوند، عدم امکان ملاقات و عدم دسترسی به وکیل، بلا تکلیف بودن پرونده های دستگیرشدگان، استفاده از اماکنی که تحت نظر سازمان زندان ها نمی باشند، برخلاف قوانین موجد حق است، ما ، شماری از وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری ایران، ضمن اعتراض به بازداشت های گسترده شهروندان و فعالان نهادهای مدنی، نگرانی عمیق خود را در حفظ کیان این حرفۀ مقدس در راستای دفاع از حقوق شهروندان اعلام داشته و خواستار آزادی فوری شهروندان و وکلای مدافع شان هستیم.   

 

 

ضرورت پاسداشت استقلال کهن ترین نهاد مدنی کشور

در پی تصویب آیین نامه اجرایی خلاف قانون مورخ 27/3/1388 قوه قضاییه، شورای تشکل های وکلای دادگستری متشکل از نمایندگان انجمن ها و گروه های فعال و برجسته وکلای دادگستری، با هدف حفظ استقلال کانون وکلا و تضمین حق دفاع شهروندان مطابق اصل 35 قانون اساسی، طی جلسه فوق العاده مورخ 24/4/1388 بیانیه ای به شرح زیر صادر کرده است:

این شورا با احساس مسئولیت به منظور پاسداری از استقلال کهن ترین نهاد مدنی کشور و بر حسب ضرورت، از نمایندگان تمامی گروه ها و تشکل های صنفی فعال وکلای دادگستری تشکیل و  با اعلام اینکه انتشار آیین نامه اجرایي لايحه استقلال كانون وكلا در هفتم تیر سال جاری، نقض آشکار قانون اساسی و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 است و با تاکید بر این نکته که استقلال وکیل دادگستری یکی از شرایط اساسی دادرسی منصفانه و تضمین حق دفاع یکایک ملت است، نگرانی عمیق و اعتراض جدی خود را از تهیه آيين نامه جدید به نحو موجود، با اشاره به پیامدهای ناگوار و غیرقابل جبران اجرای آن ابراز داشته و ضمن درخواست قاطع نسبت به ابطال هر چه سریعتر این آیین نامه، بر آن است تا تمامی توان خود را در جهت حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری به کار گرفته و در این راه، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) و همچنین دلسوزان امر قضا و اجرای عدالت، به منظور تحکیم و تداوم این استقلال و تثبیت دادرسی منصفانه اعلام می نماید.